يؤكد القانون المعمول في السعودية على سريان عقد الإيجار إلى نهاية المدة التي تم الاتفاق عليها بين كلاً من المستأجر والمؤجر، ويتم التجديد تلقائياً خلال ذلك، ويجب على المؤجر ألا يطلب من المستأجر الإخلاء طالما لم يقم المؤجر بإخطار المستأجر برغبته بالإخلاء، وذلك قبل الانتهاء من مدة العقد بثلاث أشهر على الأقل، وبذلك يؤكد القانون على الطرفين الالتزام بالمدة المحددة لعقد الإيجار بينهما قبل إخلاء عقار من محكمة التنفيذ، سواء كان هذا العقار محل تجاري وسكن ومحل مهني أو منزل.
تحدد علاقة العاقدين إذا توفى المستأجر يحق لمن يشاطره السكن، حيث يبقى الشخص في السكن مقابل نفس الشروط الموجودة بالعقد، أما بالنسبة لثاني أسباب فسخ العقد بين العاقدين هو الإقالة أي يتم انهاء العقد، وذلك بموافقة كلاً من الطرفين ولا يجوز شرعاً إخلاء عقار من محكمة التنفيذ وفسخ أحد الطرفين للعقد بمفرده دون الطرف الآخر، وشروط إخلاء العقار هي عدم تنفيذ المستأجر لالتزاماته، مضى على ذلك خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره في الإنذار، تأخر المستأجر بتسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد التنبيه، إثبات أن المستأجر قد قام بنفسه أو حتى بوساطة غيره برشوة أحد موظفي الجهات التي تخضع لأحكام نظام المشتريات الحكومية بالحصول على العقد.